به نقل از «ایسنا»

انتقاد معاون رئیس جمهور از عملکرد برخی بانکهای خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۲۳۰۳

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: برخی بانک های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی خوب عمل نکردند و تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و نهضت ملی مسکن آنطور که باید پرداخت نشده بود که تذکر داده شد.

به گزارش ایسنا، محسن منصوری در حاشیه جلسه امشب با نمایندگان بانکهای خصوصی و دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: پیرو دستور رئیس جمهور در سفر به استان فارس، مقرر شد جلسه ای در اسرع وقت با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، تعدادی از استانداران و مدیران عامل بانک های خصوصی برگزار شود تا هم افزایی در راستای تحقق اهداف دولت بیشتر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امشب جلسه مفصلی برگزار و تصمیمات مختلفی گرفته شد تا گره برخی مشکلات استان ها باز شود. استانداران  گله داشتند که نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده های استانی مناسب نیست. بانک مرکزی از قبل تصمیمی برای حل این مشکل گرفته بود و در این جلسه هم تصمیم مکملی گرفته شد تا بانک ها حداقل ۵۰ درصد از سپرده هایی که در استان ها جمع آوری می کنند به تسهیلات همان استان اختصاص دهند.

او با بیان اینکه امسال به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، افزود: از عوامل اصلی رشد تورم، اضافه برداشت است. دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را به شدت کاهش داده و این عدد از بالای ۴۰ به حدود ۲۷ رسیده است؛ یعنی افسار نقدینگی را در دست گرفته و آن را کنترل کرده است تا تورم هم کنترل شود. از عوامل اصلی نقدینگی، اضافه برداشت برخی بانک هاست که تاکنون برخی بانک های متخلف تعیین تکلیف و محدود شده اند و بانک مرکزی بر بانک ها نظارت جدی دارد. رئیس جمهور هم بر نظارت بر این مساله تاکید دارد. در این جلسه تصمیم گرفته شد بر موضوع اضافه برداشت ها نظارت جدی شود تا سیاست های کنترل نقدینگی و مهار تورم به نتیجه برسد.

منصوری در ادامه افزود: در راستای هم افزایی بیشتر دستگاه های اجرایی و بانک های خصوصی مقرر شد که بانک های خصوصی در نشست بانک های استان ها شرکت کرده و هر سه ماه گزارش شفافی به استاندار ارائه دهند. استاندار باید در جریان مسائل پولی و بانکی استان باشد. اجرای مصوبات و تعهدات سفر رئیس جمهور برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی  از سوی بانکهای خصوصی نیز مورد تاکید قرار گرفت و تاکید شد که این مصوبات اجرایی شود. تسهیلات قرض الحسنه بانکهای خصوصی باید تقویت شود. از سویی مقرر شد که  نسبت تسهیلات کلان به خرد باید به نفع عموم مردم تغییر کند و تسهیلات خرد برای اشتغال های خرد و کارآفرینان بیشتر شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تاکید ما حرکت در مسیر عدالت اقتصادی و اجتماعی است، گفت: اکثر تسهیلات بانکها در کلان شهرها مصرف می شود که این خلاف عدالت است. استانهای برخوردارتر و متمول تسهیلات بیشتری گرفته و بیشتر توسعه می یابند و استانهای ضعیف تر به لحاظ مالی، منابع کمتری دارند و بانکها کمتر امکان پرداخت دارند و آن استان به همین دلیل کمتر پیشرفت می‌کند. تقاضای ما این بود که پرداخت تسهیلات به بخش مناطق محروم برده شود. دغدغه اصلی رئیس جمهور این است که تعامل این مجموعه ها با دولت حداکثری شود. بانکهای خصوصی باید سیاستهای کلی کشور را در نظر گرفته و همگام با دولت برای تحقق برنامه ها حرکت کنند.

وی در خصوص عملکرد بانک های خصوصی در خصوص پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: عملکرد بانکها متفاوت است. برخی بانکها در تسهیلات تکلیفی عملکرد خوبی داشتند. یک گله ای بانک ها داشتند که تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانکها، تکلیف مالایطاق است که تا حدودی درست است. گاهی این تصمیمات در دولت گرفته می شود و گاهی در مجلس شورای اسلامی. ما در دولت پیگیری می کنیم تا هر موضوعی در این زمینه قائل بازنگری است، در برنامه بودجه سال آینده بازنگری شود، اما در زمینه تسهیلات تکلیفی برخی بانکها خوب عمل نکرده اند و تسهیلات ازدواج، فرزنداوری و نهضت ملی مسکن آنطور که باید پرداخت نشده بود و سهم این پرداخت ها در برخی بانک ها نزدیک صفر بود که در جلسه تذکر داده شد تا این پرداخت ها بیشتر شود. از طرفی در دولت نباید تکلیف مالایطاق در نظر بگیریم.

وی در پایان گفت: سهم تسهیلات تکلیفی  فرزندآوری و ازدواج نسبت به تسهیلات مسکن سهم خیلی بالایی نیست. البته در تسهیلات مسکن بار اصلی بر دوش بانکهای دولتی است و عمده تکلیف در بانک مسکن و ملی دنبال می شود و بانکهای خصوصی سهم زیادی ندارند، اما ممکن است همین تکلیف برای بانک خصوصی زیاد باشد؛ بنابراین  قرار شد در بانک مرکزی بازنگری شده و تسهیلات نسبت به توان بانک در نظر گرفته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محسن منصوری مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی سيدابراهيم رئيسي قتل داریوش مهرجویی رئيس جمهور داريوش مهرجويي مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی تسهیلات تکلیفی پرداخت تسهیلات بانک های خصوصی بانکهای خصوصی برخی بانک ها رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۲۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.